كوبا، فنزويلا، الناتو، أوروبا، تركيا، روسيا، تايوان، الصين تجارياً وفي بحر الصين أيضاً، إضافة إلى اتفاقية باريس للمناخ، واتفاق «نافتا» بين دول أميركا الشمالية، وغيرها، جميعها على طاولة الرئيس الأميركي، والعودة لمنظمة الصحة العالمية، ومواجهة خطر جائحة «كورونا» داخل الولايات المتحدة، التي مات فيها أكثر من 400 ألف مصاب بها. وكذلك مطلوب منه مداواة جروح البلاد على مستوى البطالة والتصدعات الاجتماعية السياسية نتيجة تنازع الانتخابات. كلها قضايا مهمة تواجه الرئيس الأميركي الجديد.

وهناك الاتفاق الشامل مع إيران، المعروف بـ«الاتفاق النووي»، قنبلة، مشتعل فتيلها، وقد سارعت إدارة الرئيس جو بايدن إلى التعامل معها. والاتفاق، أو الخلاف، مع إيران بشأنها، سيدفع الأمور باتجاهات حاسمة في العراق وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين. كلها مناطق صارت رهينة في يد طهران، تستطيع إشعالها من أجل المساومة عليها، من خلال وكلائها من التنظيمات المسلحة المحلية.

هل الرئيس بايدن سيقف بالصلابة نفسها التي وقف بها سلفه الرئيس دونالد ترمب في وجه النظام الإيراني؟ من الواضح أنَّ طهران بدأت تمتحنه فقط بعد أسبوعين من دخوله البيت الأبيض بهجماتها على السفارة الأميركية في بغداد وفي السعودية، أيضاً.

وستكرر إيران استفزازاتها له، ولدول المنطقة، لتعرف حدود الصبر وردود الفعل. بخلاف ما كان يظنُّه أصدقاء إيران في واشنطن، الذين كانوا يندّدون بسياسة ترمب آنذاك، فإنَّ النظام في طهران لم يستقبل بايدن بالورود محتفياً بعودة الديمقراطيين، بل باشر بإحراجهم، ليقول إن بايدن ليس قادراً، أو ليس راغباً في المواجهة، وبالتالي يضع الآن قواعد اللعبة للمرحلة الجديدة. بيان وزارة الخارجية الأميركية الذي ندَّد باستهداف الرياض، بصاروخ أو ربما كان درونز، وتم تفجيره مبكراً، كان ردة فعل سريعة مهمة ضد إيران، تلاها تحريك القوات الأميركية في المنطقة لتعزيز الحضور العسكري الأميركي. وكان القرار السلبي هو تأجيل قرار تطبيق العقوبات على الحوثي شهراً، مع هذا يمكن أن نتفهمَه، حيث تريد الإدارة الجديدة إعطاء الحوثيين فرصة أخيرة للحل السياسي. ولا يمكن لوم بايدن على تجربة الشهر، فالرئيس ترمب، نفسه، لم يقرر معاقبة الحوثيين إلا وهو على باب الخروج من الرئاسة.

سيبقى الموضوع الأكثر إحراجاً هو: ماذا ستعمل إدارة بايدن في وجه عدوانية نظام إيران؟ هل ستقدم تنازلات مثل رفع العقوبات الاقتصادية؟ وهو الذي يهم المرشد خامنئي، الذي عبّر مسؤولو بلاده بصراحة، أنهم لا يريدون مراجعة الاتفاق، ولا تعديله؟ إنْ تراجعت واشنطن عن عقوباتها فلن يبقى حينها في يد بايدن ما يساوم عليه لتعديل الاتفاق، كما وعد.

التصريحات الصادرة عن إدارة بايدن تتعهد بتعديل الاتفاق بما يُرضي الحلفاء، وطهران تقول إنها لن ترضى بتعديله، فكيف سيملي تصوره الجديد من دون أن يستخدم القوة أو العقوبات الاقتصادية؟

والأوضاع ستزداد توتراً حتى لو لم يفعل شيئاً، لأنَّ بايدن سيعزز الصورة المتداولة عنه في هذه المنطقة، أنه رئيس ضعيف، الذي بدوره سيطلق سلسلة من الأحداث السلبية التي قد لا يمكن السيطرة عليها فيما بعد.