قد تكون الحاجة إلى التغطية على الأزمة الداخلية لتركيا في أساس العجز عن تقدير الوضع الدولي والسعي إلى فهم ما هي إدارة دونالد ترامب، وكيف تعمل هذه الإدارة.

 ليست الأزمة التركية أزمة أميركية – تركية. هذه الأزمة ظهرت قبل أن تسوء العلاقات بين واشنطن وأنقرة في ضوء رفض السلطات التركية إطلاق القس الأميركي أندرو برانسون المحتجز منذ العام 2016. تعتبر السلطات التركية القس برانسون جاسوسا. قد يكون ذلك صحيحا، كما قد لا يكون كذلك. لكن اعتقال القس الذي ينتمي إلى الكنيسة الإنجيلية يمسّ الرئيس دونالد ترامب في الصميم، كذلك نائب الرئيس مايك بنس المعروف بتدينه. هل هناك وعي لهذا الواقع الذي يمسّ الكتلة الانتخابية التي تؤيّد ترامب، في وقت تستعد الولايات المتحدة لانتخابات مهمة ستؤثر على تركيبة الكونغرس بمجلسيه في تشرين الثاني – نوفمبر المقبل؟

هناك جهل تركي كبير بالداخل الأميركي. يمكن أن يكون ذلك عائدا إلى حد كبير إلى الحاجة لدى الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الهرب إلى الخارج وإثارة الغرائز الوطنية لتغطية ما يمكن وصفه بأزمة تركية عميقة. قد تكون الحاجة إلى التغطية على الأزمة الداخلية لتركيا في أساس العجز عن تقدير الوضع الدولي والسعي إلى فهم ما هي إدارة دونالد ترامب، وكيف تعمل هذه الإدارة، وما طبيعة ردود فعلها على تصرّفات معيّنة. بلغ الجهل بالسلطات التركية حدّ عدم استيعابها مدى عداء إدارة ترامب للنظام في إيران ولكلّ من يدعمه. لم تجد أنقرة عيبا في استفزاز واشنطن بعد بدء تطبيقها عقوبات جديدة في حق إيران…

لماذا الأزمة التركية داخلية أوّلا؟ هذا عائد أولا إلى أن هبوط سعر الليرة التركية بدأ قبل أن تكون هناك مشاكل مع الولايات المتحدة. بدأ الهبوط في سعر العملة التركية قبل سنوات عدّة، لكن التطور المهم كان بعد الاستفتاء الذي أُجري في نيسان – أبريل من العام 2017 الذي حوّل النظام من نظام برلماني إلى نظام رئاسي على قياس رجب طيب أردوغان.

هناك جهل تركي كبير بالداخل الأميركي. يمكن أن يكون ذلك عائدا إلى الحاجة لدى أردوغان إلى الهرب إلى الخارج وإثارة الغرائز الوطنية

تبيّن بعد نتائج الاستفتاء أن هناك رغبة لدى أردوغان في إقامة نظام ديكتاتوري يكون فيه هو الرجل المسيطر على كلّ السلطات والمتحكم بها في الوقت ذاته، بما في ذلك السلطة القضائية. التقط كبار رجال الأعمال الأتراك من أصحاب المليارات الرسالة. رهن هؤلاء كل ممتلكاتهم وموجوداتهم لدى المصارف التركية، وحصلوا في المقابل على كميات ضخمة من الأموال، بالعملات الأجنبية، وظفوها في الخارج. لم تعترض المصارف التركية على ذلك، نظرا إلى أنّها حصلت على ضمانات في مقابل الأموال التي أقرضتها لكبار رجال الأعمال. كانت العملة التركية هي الخاسر الأكبر بعدما قرر كبار رجال الأعمال والصناعيين الهرب من الاستثمار في الداخل.

فهمت السوق المالية الرسالة. لم تعد هناك ثقة لدى كبار رجال الأعمال الأتراك بتركيا. ما بدأ بتدهور بطيء للعملة بعدما تبين أن أردوغان يعمل من أجل أن يكون ديكتاتورا آخر، خصوصا بعد اعتماده القمع في مواجهة المحاولة الانقلابية صيف العام 2016، تحول إلى تدهور سريع. جعل ذلك هذه العملة تفقد نسبة 14 في المئة من قيمتها في أحد الأيام من شهر آب – أغسطس الجاري.

لم تكن الإجراءات الأميركية ضد تركيا ذات قيمة تذكر في تأثيرها على الاقتصاد. ما له قيمة معيّنة هو الجهل التركي بأميركا في عهد دونالد ترامب. ماذا ينفع تهديد الرئيس الأميركي الحالي بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي الذي تعتبر تركيا ركنا من أركانه. مثل هذا الحلف مهمّ لتركيا وللجيش التركي الذي يقف من دون شك حائرا أمام رجل مثل رجب طيب أردوغان أراد أن تكون المؤسسة العسكرية في جيبه. وحدها الأيّام ستكشف هل نجح في ذلك أم لا في وقت لم تعد الإدارة الأميركية تعير أيّ أهمّية لحلف شمال الأطلسي؟

ليست الأزمة التركية أزمة مالية فقط. ما نشهده حاليا يشكل تعبيرا عن فشل على كلّ صعيد في مواجهة هبوط سعر الليرة، في غياب رؤية واضحة لما يفترض أن يكون عليه الاقتصاد، خصوصا بعدما جعل أردوغان من صهره براءت البيرق وزيرا للمال. لا يتمتع الرجل، أي البيرق، بخبرة كبيرة في الشؤون المالية وهناك شكوى من تدخله في أمور يفترض في وزير المال البقاء بعيدا عنها مثل سياسة البنك المركزي وصلاحيات حاكمه.

ليست الأزمة الداخلية التركية سوى تتويج لسلسلة من الأزمات رافقت صعود نجم رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء بين 2003 و2014، ثمّ رئيس الجمهورية بعد 2014 وصولا إلى قيام نظام رئاسي لا وجود فيه لرئيس الوزراء. في طريقه إلى احتكار السلطة، تخلص أردوغان من كلّ من كان يستطيع أن يكون منافسا له أو شريكا في القرار، ولو شكليا. تخلص من عبدالله غل وأحمد داود أوغلو وكانا من أركان حزبه. تخلص بعد ذلك من كبار ضباط الجيش الذين كانت لهم الكلمة الفصل في أمور معيّنة تتعلق بالموقع السياسي لتركيا في المنطقة. لعلّ أخطر ما فعله يتمثل في إهانة هؤلاء الضباط بشكل علني بعد المحاولة الانقلابية صيف 2016، وإصراره على التدخل في شؤون القضاء، والذهاب بعيدا في عدائه لفتح الله غولن الموجود في الولايات المتحدة واتهامه بأنّه وراء المحاولة الانقلابية.

بدأ الهبوط في سعر العملة التركية قبل سنوات عدّة، لكن التطور المهم كان بعد الاستفتاء الذي أُجري في نيسان – أبريل من العام 2017

نسي أردوغان في طريقه إلى القمة واحتكار السلطة أن في أساس صعوده النجاح الاقتصادي الذي حققته تركيا منذ توليه موقع رئيس الوزراء باسم حزب العدالة والتنمية. ما تفتقده تركيا حاليا هو الأساس الذي قام عليه حكم الرجل الذي قرر تغيير طبيعة النظام في تركيا وجعله يدور حول شخصه. تنسف الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا النظام الأردوغاني القائم.

إضافة إلى ذلك كلّه، لم ينجح رجب طيب أردوغان في أيّ مبادرة خارج تركيا. بقي كلّ كلامه عن سوريا منذ اندلاع الثورة الشعبية فيها مجرّد كلام، علما أنّه لا يمكن تجاهل التسهيلات التي قدمتها تركيا للاجئين السوريين. تراجع أردوغان بعد أوّل مواجهة مع فلاديمير بوتين. تراجع قبل ذلك أمام إسرائيل عندما حاول كسر الحصار على غزّة. كان في كلّ وقت على علاقة بإيران. لم يتردّد في إيواء أسوأ أنواع الإسلاميين، مظهرا في كلّ وقت أنه ينتمي فعليا إلى تنظيم الإخوان المسلمين. لم يستطع اتخاذ موقف معقول في أي قضيّة مطروحة على الصعيد الإقليمي، بما في ذلك المقاطعة الخليجية لقطر. كان في استطاعته لعب دور إيجابي بدل أن يكون طرفا في قضيّة تعني المملكة العربية السعودية.

لم يعد من رهان لرجب طيب أردوغان في الوقت الراهن سوى على أوروبا التي لدى مصارفها مصلحة في تفادي انهيار الاقتصاد التركي الذي اعتمد في الماضي على استثمارات كبيرة لهذه المصارف في تركيا. هل الرهان على أوروبا كاف؟ الجواب لا، خصوصا إذا لم يُقْدم رجب طيب أردوغان على مراجعة للذات، تبدأ بالاعتراف بأن أزمته داخلية قبل أن تكون مع أميركا، وأن التصعيد مع إدارة ترامب لا يطعم الأتراك خبزا.

المؤسف أنّه لا يبدو من نوع الرجال الذي يستطيع الإقدام على مثل هذه الخطوات الشجاعة. هذا يعني، بكل بساطة، أن تركيا مقبلة على مزيد من الأزمات التي يصعب التكهن بتأثيرها على مستقبل النظام الأردوغاني المرتبط برجل واحد ليس إلا.

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
المصدر: العرب