كان الجنرال دوايت أيزنهاور القائد الأعلى للجيوش الأميركية، وجيوش التحالف الغربي خلال الحرب العالمية الثانية. صار الرئيس الـ (34) للولايات المتحدة. في ختام ولايته الثانية، حذّر من خطر تحالف الصناعات العسكرية الأميركية مع جنرالات الجيش على السلام العالمي.

كانت السعودية أولى زيارات خارجية للرئيس دونالد ترامب. لا تعنينا مشاركته في رقصة السيف التي أدّاها هناك، بل عرض ترامب على ولي العهد السعودي، محمد بن سليمان، ملصقاً لترسانة الأسلحة الأميركية، والذي كان، قبل رئاسته ينظم احتفالات «جيش أميركا» صار الرئيس الـ (45) للولايات المتحدة، ويتطلع إلى ولاية ثانية.
في الفترة الفاصلة من تحذير أيزنهاور لخطر تشابك مصالح الصناعات الحربية مع الجنرالات، إلى تحالف الإنجيليين الأميركيين مع التوراتيين الإسرائيليين، كان هناك من تحدث عن السلام الأميركي (باكس أميركانا) بالاستعارة من (باكس رومانا)، وخلالها لم تصنع الولايات المتحدة سلاماً عالمياً إلاّ بين مصر وإسرائيل، والأردن وإسرائيل، ورعاية توقيع اتفاق مبادئ أوسلو. وأخيراً «سلام إبراهيم» بين إسرائيل ودولتي الإمارات والبحرين.. وربما دورها كوسيط في اتفاق «الجمعة العظيمة» في النزاع الإيرلندي ـ البريطاني، لأن اللوبي الإيرلندي في الولايات المتحدة، أقوى اللوبيات هناك، بعد اللوبي اليهودي.. والآن: إنجيليون وتوراتيون!
لا غرابة في أن يخوض ترامب انتخابات ولاية ثانية، لكنه سيرعى اليوم، كرنفال توقيع «سلام مقابل سلام»، بما يجعله سواء فاز أو فشل في ولاية ثانية مرشحاً لجائزة نوبل للسلام في دورتها 134 منذ العام 1901.
في ولايته الأولى، فشل ترامب في تطويع فلسطين لـ «صفقة العصر»، وفي ولايته الثانية سيحاول تطويع فلسطين بالتطبيع العربي ـ الإسرائيلي، أي قلب «مشروع السلام العربي» من شرط «ألف» الدولة الفلسطينية، إلى «ياء» التطبيع العربي ـ الإسرائيلي.
تتحدث صفقة ترامب عن «فلسطين الجديدة» منقوصة 30%، ومنزوعة السيادة، أي أن «مسخ» «حل الدولتين» إلى ما يشبه علاقة الولايات المتحدة ببورتيريكو، إمّا دولة فاشلة وإمّا حكم ذاتي مزدهر؟
معاهدتا سلام رعتهما أميركا بين إسرائيل ومصر والأردن تختلفان عن معاهدتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين، لأن الأخيرتين لم تكونا في «حالة حرب» مع إسرائيل، إلاّ بكونهما عضوتين في جامعة دول عربية، أقرت في قمة بيروت 2002 مشروع السلام العربي، في ذروة الانتفاضة الثانية.
تشكلت جامعة الدول العربية 1945 لمواجهة الخطر الإسرائيلي على عروبة فلسطين، وتشكلت منظمة التحرير الفلسطينية 1964 لمواجهة خطر المشروع الإسرائيلي لتحويل بعض روافد نهر الأردن، وكان لمنظمة التحرير دورها في تشكيل منظمة المؤتمر الإسلامي، ثم لجنة القدس.. وأخيراً، اشترط مشروع السلام العربي دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وانسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل.. وصار القرار السوري محتلاً من عدة دول!
عاقبت الجامعة العربية مصر على سلامها مع إسرائيل، وعاقبت العراق على غزوه للكويت، وعاقبت سورية على قمع نظامها لانتفاضة شعبها، لكنها رفضت إدانة الإمارات (ولاحقاً البحرين) لسلام أميركي ـ إسرائيلي حار وكامل، خلاف سلام مصر والأردن البارد.
كما في طبعات نقدية مزوّرة، كررت دول الجامعة موقفها من «حل الدولتين» كترضية لمشروع السلام العربي، ولقرارات الشرعية الدولية، لكن مصر أشادت بما وصفه نتنياهو بـ»سلام مقابل سلام» وكذلك فعل الاتحاد الأوروبي.. وربما نواجه خذلاناً دولياً بعد الخذلان العربي.
كثيرون من الفلسطينيين لاموا السلطة على فشل جامعة الدول العربية في مجرد إدانة «سلام مقابل سلام» لكن ما يبدو فشلاً هو نجاح جديد للقرار المستقل الفلسطيني في امتحان جدارته الوطنية، لأن سلطة تحت الاحتلال أكثر جدارة بقرارها السياسي من دول عربية تبدو مستقلة.
هناك من يلوم «أوسلو»، لكن لائميها ينسون شيئاً جوهرياً، وهو أنها نقلت ما كان الصراع العربي ـ الإسرائيلي إلى صراع فلسطيني ـ إسرائيلي، ومن منكب رخو للبندقية الفلسطينية إلى صخرة سياسية على صدر إسرائيل.
لا فائدة من التفجع الفلسطيني على الخذلان العربي، منذ رسالة قائد الجهاد المقدس، عبد القادر الحسيني، إلى جامعة الدول العربية قبل النكبة، إلى فشل احتكام السلطة الفلسطينية لها في مسألة إدانة «سلام مقابل سلام».
في روايته «الأمل ـ المصير الإنساني» كتب الأديب الفرنسي أندريه مارلو عن مشاركته في الحرب الأهلية الإسبانية: «لا فائدة من التفجُّع غير الضروري لعملية اختيار الإرادة».
بعد الخروج الفلسطيني من بيروت، كتب الشاعر نزار قباني أن الفلسطينيين هم آخر العرب. هذا كلام في الشعر، أما في الواقع فإن الصراع عاد إلى جذره الأوّل: صراعاً فلسطينياً ـ إسرائيلياً. كما لا يمكن للعرب المطبّعين إلغاء إسرائيل، فلا يمكن لإسرائيل إلغاء فلسطين.