يقولون: «في الزّمانات». صورة لمبنى عتيق وجميل (نشرتها أمس) ثم صعدتُ درجات إذْ شدّتني لوحة «دار الأمل»، فجلسة دردشة مع مديرها الحالي، مالك أبو خليل.

في الزمن الأوسلوي طفرة للمنظمات غير الحكومية “N.G.O” لكن هذا «دار الأمل» صار مخضرماً، أو سبعينياً، إذ هو تأسّس عام 1954، أي عاصر مختلف الأحقاب.
22 هم كادر «دار الأمل» للأحداث الجانحين، ويتوزعون بين خبراء في علم النفس، والخدمة الاجتماعية، ومعلّم أكاديمي، وآخر للرياضة.. وأخيراً (طاهٍ) ـ «شيف».
ربما «جمعية النهضة النسائية» في شارع يافا، هي عميدة الجمعيات الأهلية، وربما «بيت الأمل» عميد الجمعيات الحكومية، أو هو صار كذلك في الزمن السلطوي، وبخاصة بعد صدور «قانون حماية الأحداث».
في البيت هناك 250 ـ 350 حدثاً جانحاً يخضعون لبرنامج تأهيل شامل (نفسي، اجتماعي، مهني.. وأكاديمي). حسب مدير البيت فإن سبب جنوح الأحداث، من سن 12ـ18، هو اجتماعي ـ اقتصادي بنسبة 80%، وسبب سياسي ـ نفسي بنسبة 20% (حوالى 60 حدثاً من المجموع).
بعض الجانحين يذهبون إلى صفوف «محو الأُمّية»، والبعض «متسرّب»، والآخرون في الصف العاشر من التعليم الموازي ربما يؤهّلهم لامتحان التوجيهي لاحقاً.
حالة الجنوح في المجتمع الفلسطيني مستفحلة، كما في بقية المجتمعات، لكنها تزيد في بعض السنوات والمواسم حتى، ويتغير نوع وسبب الجنحة، كما تتغير أسباب الجريمة التي تصل حدّ القتل؟
كيف تُقاس معايير النجاح في التنمية الاجتماعية؟ إذا تكرّرت الجنحة، أو أُعيد إدخال الجانح إلى «دار الأمل» أو حُكِمَ عليه بالسجن إن بلغ السن القانونية لعقوبة الجريمة.
هناك خلل في البيئة الاجتماعية، تتراوح بين وعي والدَي الجانح، ووعي المواطن.. وكذا حتى وعي المسؤول. مثلاً، الإمام في المسجد، قد يفكر نفسه في وعظه أنه القائد والموجّه في الإصلاح الاجتماعي؟
منذ ثلاث سنوات، يُدير، مالك أبو خليل، «دار الأمل»، سبعة مدراء آخرون، وسيليه مدراء غيره، وله تعبير مشتق من تداول السلطة والمهام: «لو دامت لغيرك ما وصلت إليك» إنه راضٍ تماماً عن «قانون حماية الأحداث» لعام 2016، خلاف الجدل الاجتماعي والشعبي حول اتفاقية «سيداو» لحقوق المرأة، أو «قانون الضمان الاجتماعي» مثلاً.
سألته: ماذا عن الفتيات الجانحات؟ فأجاب بأن وزارة التنمية الاجتماعية تشرف على دار رعاية الفتيات الجانحات، فهناك مركز موازٍ في بيت جالا، يديره أنور حمام النشيط!
أظنّ أنّ «قانون حماية الأحداث» الفلسطيني ليس متطوراً على غرار قوانين في بلدان أخرى، لأن الأسرة الفلسطينية غير الأسرة الأوروبية مثلاً، حيث يمكن لدور رعاية الأطفال هناك حماية الطفل والحدث من تنكيل أحد الوالدين بأولادهما، وتأخذهم إلى حماية خاصة بإشراف ورعاية حكومية.
تبدو أسباب جنوح الأحداث الفلسطينيين معقولة في نسبتها الغالبة (80% أسباب اجتماعية ـ اقتصادية، والأسباب النفسية ـ السياسية لا تتعدّى 20%، لكن الأسباب تتفاعل مع بعضها البعض!
في الدول المتقدمة هناك بيوت للمسنّين أكثر مما في فلسطين ودول العالم الثالث، كما هناك مدارس خاصة للمعاقين الحركيين أو الذهنيين أكثر، وجميعها مدارس حكومية في الغالب الأعمّ!
حصل أن زار بريطانيان اثنان، أحدهما زوج ابنتي، من «الخدمة الاجتماعية» النامية هناك مخيماً للأولاد في محافظة الخليل، ولاحظا أن ولداً حزيناً ومنطوياً على نفسه والسبب: أنه يخضع «للتنمُّر» في مدرسته كما في المجتمع، لمجرد أنه مجهول الأب، لكن هذه الحالة في بريطانيا مثلاً لا تعتبر شاذّة أو معيبة.
نسبة نجاح «بيت الأمل» في شفاء الأحداث الجانحين تتراوح، حسب السنوات والحالات، بين 45% ـ 60% وهي نسبة لا بأس بها، وقابلة للزيادة مع صدور قانون حماية الاحداث الفلسطيني، وازدياد ونمو خبرة الطاقم المشرف.

«صفقة القرن»
هذا المليونير الأميركي اليهودي، شلدون أدلسون (ثروته 37 مليار دولار)، اشترى مبنى السفارة الأميركية في تل أبيب بـ 350 مليون دولار، ليمنع أي إدارة أميركية غيرها الرجعة إلى تل أبيب؟
حملة نقل السفارات إلى القدس يشتغل عليها الرئيس ترامب شخصياً، فهو مستعد لمسح جرائم الصرب المسيحية في يوغسلافيا إذا نقلت صربيا سفارتها إلى القدس، وابتزاز كوسوفو المسلمة لهذا الغرض كمكافأة على دور حلف الـ «ناتو» في حمايتها من التطهير العرقي!
يبدو لي أن ترامب سيفوز في ولاية ثانية، لأن منافسه الديمقراطي جو بايدن ليس له جاذبية بيل كلينتون، أو باراك أوباما. ترامب أميركي غوغائي قح ووقح!