تبخرت سريعاً مفاعيل الدورة الإشكالية للمجلس الوطني الفلسطيني، وثمة أسباب ثلاثة لذلك هي: 

(1)    أن تغييراً جدياً لم يطرأ على تركيبة المجلس والهيئات المنبثقة عنه، فلا المنظمة اليوم باتت أكثر شباباً من قبل، وكثيرٌ من القيادات جرى “تدويرها” بدل استبدالها وتجديدها... وفيما كان ينتظر الشروع في ترتيبات عقد مجلس وطني جديد، منتخب حيثما أمكن، ومُعين بالتوافق حيث يتعذر الانتخاب، جرى تفويض صلاحيات “أعلى سلطة لدى الشعب الفلسطيني” إلى المجلس المركزي، المنتخب بطريقة أقرب إلى التعيين منها إلى الانتخاب... لكأن المجلس الوطني وقّع بنفسه على شهادة وفاته.

(2)    مرض الرئيس محمود عباس ذكرنا بشيخوخة النظام السياسي الفلسطيني والمؤسسات الوطنية الفلسطينية، وجدد الحديث عن قضايا الخلافة وانتقال السلطة، لكأن المجلس الوطني لم ينعقد، أو لـ “كأنك يا أبا زيد ما غزيت”، ولا أدري أية أنانية تلك، وأية رغبة في الاستحواذ بالسلطة والاستئثار بالقرار، تلك التي تمنع إقرار آلية واضحة وصارمة للتداول، وتراتبية قيادية، تغلق الباب في وجه التكهنات والسيناريوهات السوداء حول مرحلة “ما بعد عباس”.

(3)    اندلاع مسيرة العودة الكبرى، وما رافقها من أداء سياسي مرتبك، ومشاركة ضعيفة ومترددة في الضفة الغربية، نجم عنهما نجاح حماس في استعادة بعض من ألقٍ فقدته بفعل مأزقها في القطاع ومع أهله، نظير تراجع صورة السلطة ومكانتها ... حماس اليوم، استردت بعضاً من “شرعيتها الشعبية” المهددة، وهي باتت محور لتحركات سياسية مباشرة وغير مباشرة، تنخرط فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة وقطر وتركيا ومصر وغيرها من عواصم وجهات إقليمية ودولية فاعلة، فيما السلطة، تشكو التهميش والتجاوز وتحذر من تبعات “القفز من فوقها”.

لم يعد مهماً استرجاع أسماء من خرج من اللجنة التنفيذية واستذكار أسماء من دخلها، وليس ثمة من حاجة حتى للتعرف على أسمائهم أو أسماء أعضاء المجلس المركزي بصلاحياته الجديدة الكبرى، يبدو في التقييم الأخير، أن الحال بقي على حاله، وسنكتشف أنه أكثر هشاشة في حال “قدّر الله وما شاء فعل”.

سيجيبك البعض، بأن صناديق الاقتراع هي من سيحسم في موضوع الوراثة والخلافة، في “ديمقراطية غابة البنادق”، والحقيقة أننا أمام مشهد لا “بنادق” فيه ولا “ديمقراطية”، لكن مع ذلك، سنثير بضعة أسئلة فقط: أولها؛ من سيقرر المرشح التوافقي في الانتخابات المقبلة، وهل سنكون أمام مرشح واحدٍ أم عدة مرشحين من فريق رام الله ... ثانيها؛ من قال ان الانتخابات ممكنة، في الشرط الإسرائيلي الراهن، وهل ستسمح إسرائيل بإجراء الانتخابات في القدس (العاصمة الأبدية الموحدة المعترف بها من واشنطن)، وهل سيقبل الفلسطينيون بانتخابات من دون القدس ... ثالثهما؛ من قال أن نتيجة الانتخابات إن جرت في الضفة والقطاع، ستنتهي لصالح فتح والمنظمة والسلطة والفصائل، من قال ان حماس، إن انخرطت فيها لن تظفر بغالبية مقاعد المجلس التشريعي، لنعود من جديد إلى مربع العام 2006، وما أعقبها من تداعيات وانقسامات.

والحقيقة أن هاجس خسران الانتخابات، بات يهيمن على العقل الجمعي للقيادة الفلسطينية في رام الله، فالرئيس عباس الذي رفض كافة التوصيات والنصائح بعدم إجراء انتخابات 2006، تعلم الدرس بطريقة فادحة، إلى الحد الذي دفعه لرفض إجراء انتخابات للجنة التنفيذية من قبل أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، مجلس اللون الواحد، خشية أن يخسرها، وأن يقفز إلى عضوية اللجنة، من هم غير مرغوب بهم، سياسياً أو شخصياً ... وفي ظني أن فتح لن تسمح بان تلدغ من الجحر الواحد مرتين، وأنها عملاُ بقاعدة “الباب اللي بيجي منه الريح سده واستريح” لن تكون متحمسة لإجراء انتخابات عامة، دع عنك الشروط المحيطة بالوضع الفلسطيني والتي ستجعل الانتخابات مسألة أكثر تعقيداً من أي مرة مضت.

وسيسجل التاريخ في بعض صفحاته غير الناصعة، أن القيادة الفلسطينية لم تخفق فقط قيادة شعبها إلى ضفاف الحرية والاستقلال، بعد أزيد من نصف قرن من النضال، وربع قرن من “المفاوضات حياة”، بل وسلمته عن سبق اصرار وترصد لقيادة إسلامية بديلة، هي حماس، التي تتكشف يوماً إثر آخر، عن درجة عالية من “المرونة” (البعض يسميها انتهازية)، وأنها بدعم من حلفائها في الإقليم، تستعد للتكيف مع معطيات المرحلة الجديدة، ومن يعش ير.

المصدر : جريدة الدستور

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع