وأقصد بالانتخابات، الانتخابات الفلسطينية، رئاسية وتشريعية، التي يدعو لها، وينظر إليها فلسطينيون كثر، بوصفها مخرجاً من سلسلة الاستعصاءات المتراكبة، التي تواجه قضيتهم وحركتهم الوطنيتين ونظامهم السياسي.

هي المخرج من استعصاء «تجديد» القيادة «وتشبيبها»، واسترداد شرعيتها، بعد أن بات الأمر موضع قلق وانتقاد من قبل أطراف صديقة للفلسطينيين وأخرى عدوة لهم سواء بسواء...لكن النتيجة ستظل موضع شك، ما لم تقرر الفصائل الفلسطينية، وبالذات حركة فتح، أنها ستتقدم بلوائح جديدة، تتضمن قيادات شابة وواعدة، وتستثني جيل الشيوخ من الحركة، الذي قاد المشروع الوطني الفلسطيني إلى مآلاته الصعبة القائمة... الانتخابات مناسبة لضخ دماء جديدة في عروق النظام الفلسطيني المتيبسة بعد أن فقدت الدماء القديمة، قدرتها على تغذية المثابرة والإبداع والتفكير من خارج الصندوق.

وهي المخرج من استعصاء الانقسام، الذي وإن جرى التقدم خطوة باتجاه تجاوزه، إلا أنها ما زالت خطوة واحدة صغيرة، أو «دعسة ناقصة» كما يقال...ولكي تكون الانتخابات مدخلاً للمصالحة واستعادة الوحدة، يتعين الوصول إلى تفاهمات وترتيبات مسبقة، منها الاتفاق مسبقاً على التزام النتائج أياً كانت، ومنها توفير ضمانات للمرشحين من مختلف التيارات، بانتخابات شفافة، نظيفة ونزيهة، ويُفضل (ولا نقول يُشتَرَط) بناء تفاهم وطني عريض على مرشح توافقي للرئاسة، حتى لا يقع الفلسطينيون في «حفرة مليئة بالمفاجآت غير السارة»، أما «التشريعي» فلتترك المنافسة على مقاعده، حرة ومفتوحة وشاملة للجميع.

وهي – الانتخابات - السد والمانع، في وجه محاولات فرض قيادة «مطواعة» على الشعب الفلسطيني، باح بها مؤخراً السفير ديفيد فريدمان، وهو إن عاد ونفى ما نُقل على لسانه، إلا أن الأمر برمته، يدخل في باب «جس النبض» ولعبة إطلاق «بالونات الاختبار»، لا أكثر، وهي محاولات، كما يتضح، مدعومة من أطراف عربية، ولها «رأس جسر» في الداخل الفلسطيني كما تشير أرقام استطلاعات الرأي العام...لكن نجاح الانتخابات في تأدية هذه المهمة، رهن بإدراك حاجة الفلسطينيين لها بوصفها انطلاقة جديدة، وليس مجرد انتخابات أخرى، كتلك التي يعج بها العالم العربي.

وهي المدخل لإعادة الروح للحراك الشعبي الفلسطيني، الذي لم يستجب من أسفٍ، لدعوات الفصائل و»القيادة الموحدة» للانخراط بأعداد كبيرة في فعاليات المقاومة الشعبية، لا في الضفة الغربية والقدس، ولا في قطاع غزة...قيادة شابة، غير مطعون بشرعيتها ونزاهتها، يمكن أن تحرك جيلاً جديداً من الفلسطينيين، يقع على كاهله الأمل والرهان لخوض غمار المقاومة في المرحلة المقبلة.

لكن القرار بإجراء الانتخابات على أهميته، ليس قراراً فلسطينياً خالصاً، فثمة حاجة لانتزاع موافقات إسرائيلية لإجرائها في مختلف المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، القدس بخاصة، إذ من دون ذلك، ستعطي أية انتخابات «ناقصة» أثراً عكسياً، بل وربما يُفهم منها، إنها إقرار فلسطيني بالأمر الواقع الإسرائيلي.

لا معنى لعدم تكثيف الجهد من أجل إنجاز هذا الاستحقاق، اللهم إلا إذا كان «القوم» يتحرقون بشوق بالغ لمعرفة نتائج استحقاق الثالث من نوفمبر الأمريكي، ولديهم الرغبة في التجديد والتمديد، وربما التوريث، وتسكنهم الهواجس والمخاوف من بعضهم البعض، وتأكلهم الخشية من مغبة فقدان ما لهم، لصالح غيرهم من الأطراف المنافسة...الانتخابات استحقاق تأخر عشر سنوات، وليس ثمة من مبرر لصرف المزيد من الوقت في الحديث عنه، والتوافق حوله، من دون التقدم خطوة عملية واحدة باتجاهه.