تتجه الأنظار صوب مدينة «العُلا» السعودية (التراثية – التاريخية)، حيث سيلتئم بعد يومين، شمل القمة الحادية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، لطي صفحة «الأزمة القطرية»، ورأب الصدع الممتد لأكثر من أربعين شهراً، بين ثلاث من دول المجلس الست من جهة ودولة قطر من جهة ثانية، وعلى أمل أن يستأنف المجلس مسيرة «تعاونه» الممتدة لقرابة الأربعين عاماً.

وسوف تتاح للمراقبين الفرصة لمعرفة الشوط الذي تم قطعه الآن على طريق المصالحة الخليجية، بعيداً عن طوفان التكهنات والتقديرات المتضاربة، الذي ضرب وسائل الإعلام، مذ أن أعلنت «الوساطة الكويتية» عن تحقيق اختراق على طريق المصالحة، قبل بضعة أسابيع، وستنجلي الصورة الحقيقة لما تم إنجازه، بعيداً عن القراءات التي تراوح ما بين التفاؤل والتشاؤم، تبعاً للعاصمة التي تصدر عنها.

أول «معيار» لقياس الشوط المحرز على طريق المصالحة، سيكون بحضور القادة والرؤساء بشخوصهم، وليس بمن ينوب عنهم، أعمال القمة... ثمة زعيمان لم يسبق لهما أن شاركا في قمم كهذه، وهم على رأس هرم السلطة في بلديهما: السلطان هيثم بن طارق (عُمان)، الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح (الكويت)، وفي الوقت الذي تبدو فيه مشاركة الأخير، شبه مؤكدة، بالنظر لدوره الوسيط في الأزمة، فإن مشاركة الأول، لا تبدو محسومة، كون السلطنة لم تُستشر، لا في بداية الأزمة ولا في عندما قررت بعض أطرافها الجنوح لحلّها.

لكن الأنظار تتجه لرؤية كل من الأمير تميم بن حمد (قطر) والشيخ محمد بن زايد (الإمارات)، والرئيس المصري الضيف على القمة، عبد الفتاح السيسي... إن حضر هؤلاء على المستوى الشخصي، سيرتفع باروميتر التفاؤل، وبغيابهم، سيبقى الباب مفتوحاً لشتى التكهنات والتقديرات.

لقد تبين أن «اتفاق الإطار» الذي رحبت به الكويت أكثر من غيرها، لم يشتمل على معالجة قضايا الخلاف المحددة، وإنما اكتفى برسم إطار للتفاوض والحوار اللاحقين، فلم يكن بوسع قطر أن تجعل من الشروط الـ»13» التي وضعتها دول «الرباعي العربي» في بداية الأزمة، كقاعدة للتفاوض والمحادثات، ولم يكن يُنتظر من الدول الأربع، أن تلقي بشروطها جانباً، قبل أن تشق مسيرة المصالحة طريقها...وكان واضحاً، وفقاً لمختلف التسريبات، أن اتفاق الاطار، لم يكن سوى إعادة تأكيد على القواعد المعروفة لتنظيم العلاقات الدولية، وأهمها: احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب رزمة من إجراءات بناء الثقة، التي يجري تنفيذها بالتزامن، وتدريجياً، من أجل وضع العلاقات بين هذه الأطراف على سكة الانفراج، توطئة لاستعادة «التعاون».

أغلب الترجيحات التي رافقت التحضيرات لانعقاد «قمة العُلا»، اكتفت بالحديث عن «انفراج» في العلاقات الخليجية – الخليجية، ولم تأت أي من المصادر الوازنة والمطلعة، على ذكر «حل شامل» لقضايا الخلاف...فالمسألة أكثر تعقيداً، وأطرافها متعددة، ودرجة استعداد هذه الأطراف للمصالحة تبدو متفاوتة للغاية...وهي لهذه الأسباب، ستأخذ شكل «عملية مصالحة»، مع تشديد على «عملية»، وستحتاج لمزيد من الوقت، وقد تشهد لحظات تقدم وتراجع، ولن تكون المصالحة أبداً، قراراً فوقياً، يهبط من علٍ، فتذوب الخلافات وتتلاشى، دفعة واحدة.

قلنا إن الأطراف المختلفة، تبدي درجات مختلفة من الحماسة لاستعادة المصالحة الخليجية...ومن الواضح تماماً أن السعودية هي أكثر أطراف «الرباعي العربي» حماسة للمصالحة، يقابلها ميلٌ قطري لا يخفى على أحد، يُعطي الأولوية للمصالحة مع الرياض على غيرها من عواصم الدول الأربع...السعودية ترغب أن تبدأ مشوار المصالحة مع شريكاتها الثلاث، بعد أن بدأت معها مشوار الحصار على قطر، وربما لهذا السبب، حرصت المملكة على دعوة الرئيس المصري للحضور كضيف على القمة.