ترتفع وتيرة التكهنات المُرَجِّحَةِ لخيار إجراء انتخابات فلسطينية (مجلس تشريعي أساساً) في غضون الأشهر القليلة القادمة، وترتفع معها الأقاويل والمطالبات بضرورة أن يخوضها الفصيلان الرئيسان (فتح وحماس) بقائمة مشتركة، يمكن أن تلتحق بها فصائل أخرى، ويمكن أن تقتصر عليهما.

إن حصل سيناريو كهذا، فنحن سنكون أمام انتخابات هي أقرب للاستفتاء، وستضفي نتائجها شرعية على نظام «المحاصصة الفصائلية»، وسيفوّت الشعب الفلسطيني فرصة نادرة، لتجديد و»تشبيب» نخبه ونظامه السياسي، وستكون القيادة الفلسطينية قد أرجأت إلى زمن آخر، معالجة مشكلة الانقسام، وفضلت «إدارة أزمة» نظامها السياسي على البحث الشاق عن حلول جذرية لمشكلاته ومكامن ضعفه.
لكن في المقابل، يجب النظر إلى سيناريو «الانتخاب بقائمة مشتركة»، من زاوية أخرى...فمن جهة، ثمة حاجة وضغوط (أوروبية) لإجرائها بأسرع وقت ممكن، ومن جهة ثانية، هي ضرورية لغايات مواجهة صفقة القرن ومشاريع الضم ومسارات التطبيع، وهي من جهة ثالثة، مدخل «مُحتمل» وإن لم يكن «مُؤكداً» للشروع في المصالحة وتدوير زوايا الانقسام الحادة والجارحة.
السلطة تخشى إعادة تجربة انتخابات 2006، وهي تخضع لضغوط (عربية) معاكسة لاتجاه «الضغوط الأوروبية»، لإرجاء هذا الاستحقاق أجل غير مسمى (وربما إلى الأبد)...هنا والآن، تبدو القائمة المشتركة، مخرجاً من الضغوط الأخيرة، ورسالة طمأنة للذين يخشون نجاح حماس ويتحسبون لفوز الإخوان المسلمين...رسالة طمأنة نسبية، إذ إنها لن تكون كافية بحال، فبعض العرب لا يرضيهم سوى تَسَلّم رأس حماس، ورؤوس الجماعات الإخوانية، على «طبق من تنك»، وليس من ذهب وفضة.
إن جرت الانتخابات بالمنافسة الحرة بين الفصائل، فلا يتعين إسقاط احتمال فوز حماس، إن لم يكن بالضربة القاضية الفنية، فبالنقاط، هذا سيناريو محتمل وربما يكون مرجحاً...عندها، ستكون فتح أمام واحد من خيارين: التسليم بنتائج الانتخابات وتسليم السلطة لحماس، أو رفضها والمجازفة بتعميق الانقسام وتحويله إلى «انفصال».
وإن فازت حماس في الانتخابات، لن تكون مشكلتها الوحيدة مع فتح، بل مع بعض العرب والمجتمع الدولي، اللذين لن يعترفا بنتائج الانتخابات، كما فعل أكثرهم مع انتخابات فنزويلا وبيلاروسيا، وقد يفقد الاستحقاق أحد دوافعه ومبرراته: تجديد الشرعية.
وبدل أن تكون الانتخابات طريق المصالحة، وبوابة لرفع الحصار المديد والمرير المضروب على قطاع غزة، سيجري إلحاق الضفة بالقطاع، وإخضاعها لنظام العقوبات المضروب عليه...هنا، ستتفاقم مشكلة الفلسطينيين وتزداد عزلتهم، وسيجد اليمين الإسرائيلي ضالته للانقضاض على ما تبقى من عناصر المشروع الوطني ومقومات الصمود الفلسطيني.
وإن فازت فتح في الانتخابات، فهيهات أن تقبل حماس بهذه النتيجة، وتسلم «سلطة الأمر الواقع» في غزة، للسلطة في رام الله، والحجة جاهزة باستمرار: حماية سلاح المقاومة، التي «لا صوت يعلو فوق صوتها»، و»لا شرعية تعلو شرعيتها».
ليس من باب «جلب المنافع» بل من باب «درء المفاسد»، يمكن النظر إلى «انتخابات القائمة المشتركة»، بوصفها مخرجاً تكتيكياً من استعصاء الحالة الفلسطينية في بعديها الإقليمي والدولي...فالقائمة المشتركة ستحصد ما بين ثلثي إلى ثلاثة أرباع أصوات الفلسطينيين، وإن نجحت القوى اليسارية والمدنية في الحصول على 10 -15 بالمئة من المقاعد، التي ستذهب بقيتها لقوى اجتماعية (حمائلية وعشائرية)، فإن ذلك سيكون مكسباً.
«انتخابات القائمة المشتركة» ليست «عرساً وطنياً» كما يشاع، بل «قشة» يتعلق بها الغريق الفلسطيني لاجتياز «الطوفان»، لكن الانتخابات بما هي تجديد للنخبة الفلسطينية وإدماج للأجيال الشابة في النظام الفلسطيني، وإضفاء شرعية غير مطعون فيها على مؤسساته وهياكله، تستوجب استعدادات وتفاهمات، لا يبدو أن أياً منها، متوفر في أفق المشهد الفلسطيني، وربما حتى إشعار آخر.