مجلس الوزراء العراقي يقر آليات جديدة بشأن عقود العاملين في المؤسسات الحكومية

أقر مجلس الوزراء العراقي، آليات جديدة بشأن عقود العاملين في جميع المؤسسات الحكومية.

وذكر المجلس في بيان له، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وجرى إقرار المجلس آليات لمعالجة العاملين بصيغة عقد في المؤسسات الحكومية كافة".

وقال إنه "تمت الموافقة على مشروع قانون مجلس التمريض العراقي"، موضحًا أن "المجلس خوّل وزير النفط صلاحية الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2019، فيما يخص شراء وتوفير الوقود (الكاز أويل) إلى وزارة الكهرباء".

كما أقر المجلس مواضيع أخرى منها: اتفاقية قرض بين وزارة المالية الاتحادية، وبنكي ستاندروجارترد، ودويجة الألماني؛ لتمويل مشروع إنشاء محطات ثانوية (132) ك. ف عدد (13)، وتجهيز محولات قدرة جهد عالي عدد (35) مع شركة سيمنز الألمانية لصالح وزارة الكهرباء.

 كما أقر اتفاقية قرض بين وزارة المالية الاتحادية وبنك ستاندروجارترد، بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الفرنسية (BPI) لتمويل مشروع الصيانة المتعدد (المرحلة الثالثة) مع شركة "GE" الأميركية لصالح وزارة الكهرباء.

ووافق مجلس الوزراء العراقي، على توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن توسعة محطة كهرباء بسماية.

كما وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافأة أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية رقم (12) لسنة 2012.

وأُقرت توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن استثناء شركة المقاولة والأشغال عند تجديد هوية التصنيف لمدة سنتين فقط من تأريخ صدور هذا القرار.

وفي وقت سابق، الأحد، أوعز وزير العمل والشؤون الاجتماعية، باسم عبد الزمان، لمديري الدائرة الإدارية والمالية ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في الوزارة، بالمشاركة في اجتماع الأمانة العامة لمجلس الوزراء المعني بشرح قراري مجلس الوزراء "رقم 12 و105 لسنة 2019" الخاصين بتحويل الأجراء اليوميين إلى (عقود) وشمولهم بأحكام قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها، السبت "أن الاجتماع تضمن تأكيد رأي الوزارة بأهمية تنفيذ مفردات قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي خلال تنظيم العقود بين الوزارة والأجير، والتأكيد على وزارة المالية بشأن تأمين التخصيصات اللازمة، وتمتع المتعاقد بذات امتيازات الموظف الدائم واستقطاع التوقيفات وفقًا لقانون الضمان، وغيرها من التوصيات التي تهدف إلى ضمان الحقوق وتحديد الواجبات الملقاة على عاتق المتعاقد".

قد يهمك ايضا:

تحالف الصدر يكشف عن "جلسة علنية" لاستضافة عبدالمهدي

رائد فهمي يكشف عن الكتل التي ستستجوب بعض وزراء حكومة عادل عبد المهدي