"سائرون" يعلن تمديد مهلة تقييم أداء حكومة عبد المهدي 6 أشهر إضافية

أشار تحالف "سائرون" برئاسة زعيم تيار الصدري مقتدى الصدر، إلى أن التظاهرات المزمع انطلاقها في بغداد بداية الشهر المقبل لا تمثّل التحالف او توجهات زعاماته، مؤكدًا تمديد مهلة تقييم أداء حكومة عبد المهدي، ردًا على تصريحات رئيس ائتلاف النصر الذي تحدث فيها عن انتظار موقف الصدر من الحكومة من مهلة السنة.

وقال القيادي في تحالف سائرون برهان، إن التحالف “ليس ضد الحكومة أو عملها لكن لتقويم العمل ورؤية مدى جدية تنفيذ البرنامج الحكومي الذي سيقرر سحب الدعم للحكومة من عدمه، مبينًا أن “جميع الخطوات التي ستصدر من التحالف في الأيام المقبلة تأتي استناد إلى تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي وتقديم الخدمات التي وعد بها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وكابينته الوزارية”.

اقرا ايضا

الجزائريون يتظاهرون في الشوارع للجمعة التاسعة على التوالي

وتابع أن “تحالف سائرون كان يتمنى أن يحقق المجلس الأعلى لمكافحة الفساد تطورًا إيجابيًا إلا أنه إلى الآن لم يحقق أي شيء أو فتح الملفات الكبيرة التي ستكون العنوان الأبرز في تنفيذ الفقرات وتوجيه دعم أكبر للحكومة”.

ولفت سعدون إلى أن “هنالك اخفاقات حكومية في تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، وأن الاستجوابات التي سيشهدها البرلمان هي الفيصل في تقييم الأداء لكل وزارة ومن الممكن أن تشهد بعض الوزارات اقالة لوزرائها”، مضيفًا أن “المهلة التي حددها الصدر تم تمديدها لستة أشهر إضافية”.

أعضاء من ائتلاف النصر أكدوا العزم على المضي في طريق المعارضة والتمهيد لاستجواب عدد من الوزراء.

أكدت عضو ائتلاف النصر النائب ندى شاكر جودت إن “هنالك خطوات فعلية لتوحيد صفوف المعارضة والبدء بأولى الخطوات بالاستجوابات وتشخيص الأخطاء التي حالت دون تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، وإقالة بعض الوزراء الذين ثبت تقصيرهم”.

وفي 6 أيلول الجاري، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نهاية الحكومة العراقية، وأضاف أن “ذلك يُعَدّ تحوُّلًا من دولة يتحكم بها القانون إلى دولة شغب”، وهدّد بإعلان البراءة من الحكومة إذا لم تتخذ “إجراءات صارمة”.

وسبق أن هدد الصدر الذي يملك 54 مقعدًا في البرلمان من أصل 329، بسحب تأييده لرئيس الحكومة إذا لم يُطبّق برنامجه الحكومي، فيما يقول مراقبون إن العبادي يسعى لتولي منصب رئيس الوزراء مرة أخرى ويطرح نفسه كبديل لعبد المهدي.

قد يهمك ايضا

مقتدى الصدر يدعم حيدر العبادي كبديل عن عبد المهدي بشرط التعهد بمحاسبة المالكي