القضاء العراقي الأعلى يُصدر قرارات عدة للمعارضة "والأماكن المقدسة"

اتخذ مجلس القضاء الأعلى، أمس الخميس، عدة قرارات وتوصيات، تخص ملفات مختلفة.

وذكر بيان للمجلس ، انه تقرر توجيه المحاكم بملاحظة مكايلي:ـ

1ـ أن دستور جمهورية العراق في المادة ( 38 ) منه كفل حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل كذلك حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، لذا من حق الأحزاب السياسية التي تختار نهج (معارضة الحكومة) أن تعبر عن وجهة النظر هذه بالوسائل المناسبة سواء داخل مجلس النواب أو خارجه ولا يعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون طالما تم إتباع السياقات القانونية التي تحترم مؤسسات الدولة خاصة وان العراق من الدول التي اختارت النظام (البرلماني الديمقراطي) للحكم بموجب المادة ( 1 ) من الدستور . 

2ـ ضرورة تطبيق اشد الإجراءات القانونية بحق مرتكبي جرائم التهريب في المنافذ الحدودية ومنع الجهات غير الحكومية من التدخل في عمل مؤسسات الدولة الرسمية في المنافذ الحكومية . 

3ـ تشديد الإجراءات وبالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات الاستثنائية في مكافحة جريمة المخدرات وفرض أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذه الجريمة .

4ـ التأكيد على الجهات الأمنية في المحافظات والمدن التي تحتضن المراقد المقدسة بضرورة بذل أقصى الجهود بالتعاون مع المحاكم لمحاسبة مرتكبي الجرائم التي تمس بحرمة الأماكن المقدسة .

5ـ الطلب من الجهات المختصة دستوريا في النظر بمشاريع القوانين الجديدة التي أنجزتها اللجنة القضائية المختصة بإعادة النظر بالتشريعات القديمة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى واستكمال تشريع القوانين البديلة التي أرسلتها اللجنة إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب بغية سرعة تشريعها .

ــ ناقش مجلس القضاء الأعلى إحصائيات المحاكم المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة واطلع على الإعداد الكبيرة جدا من القضايا التي تم حسمها سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة ومذكرات القبض والاستقدام بحق مختلف الدرجات الوظيفية ، ولاحظ المجلس إن عددا كبيرا ممن ارتكب جرائم الفساد الإداري وبمختلف الدرجات الوظيفية حاليا في السجون لقضاء مدة محكومياتهم والقسم الأخر هارب وقسم لايزال قيد التحقيق أو المحاكمة وفق السياقات الطبيعية لتطبيق القانون .

ووجه المجلس المحاكم بسرعة حسم هذه القضايا وتجاوز الإجراءات الروتينية التي تعيق سرعة حسمها .

وبهذا الصدد يكرر مجلس القضاء الأعلى على مجلس النواب الموقر التأكيد على ما وجه به رئيس مجلس النواب في الجلسة المخصصة لمناقشة قضايا الفساد بتاريخ 9/3/2019 من تكليف اللجنة القانونية في النظر بمقترح رئيس مجلس القضاء الأعلى بأن يتم تعديل قانون هيئة النزاهة بأن يقتصر اختصاص الهيئة على قضايا الفساد الكبيرة التي لها اثر واضح على الاقتصاد الوطني"، حسب البيان.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

البرلمان العراقي يؤجّل التصويت على فقرتين في قانون انتخابات المحافظات

اتساع دائرة الرفض لـ"سانت ليغو 1.9" والشيوعي يصفه بـ"التوجه الإقصائي"