مُتظاهرو محافظة الديوانية العراقية يُعلنون استمرار إغلاق الدوائر الحكومية

أكّد عدد مِن المتظاهرين في محافظة الديوانية، الجمعة، استمرارهم في إغلاق الدوائر الحكومية كورقة ضغط لتحقيق مطالب المتظاهرين، بينما بينوا أن المرجعية لم تدعُ لإعادة الدوام في الدوائر والمدارس.

وقال حسين المياحي، وهو أحد المعتصمين في الديوانية، إن “المتظاهرين قرروا الاستمرار بإغلاق الدوائر كورقة ضغط لتحقيق مطالب المتظاهرين”.

وبين عمار الخزعلي وهو ناشط في التظاهرات، أن “المرجعية الدينية لم تدعُ لإعادة الدوام، وإنما أوضحت السلبيات والأضرار والمشاكل التي تمر بها البلاد نتيجة لعدم استجابة الكتل السياسية للشعب، وأنها بينت الحل الذي ينهي هذه الأزمة”، وأشار الخزعلي، إلى أن “دوام المدارس والدعوة لاستئنافه فإن الطلبة والتلاميذ هم وحدهم من سيقررون ذلك، ولا يوجد إجبار لأحد لتنفيذ الإضراب”.

وقالت مرجعية النجف المتمثلة بالمرجع علي السيستاني، الجمعة، إن “العديد الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية تجبر على غلق أبوابها من دون ضرورة تدعو إلى ذلك”، بينما دعت إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابات منصف ومفوضية مستقلة لها.

وذكر بيان للمرجعية، تلاه ممثلها عبدالمهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة، من الصحن الحسيني، في كربلاء، أن “البلد لا يزال يعيش أوضاعا صعبة ومقلقة، حيث تستمر فئات مختلفة من المواطنين في المشاركة في التظاهرات والاعتصامات السلمية المطالبة بالإصلاح، في حين يتعرض بعض الفاعلين فيها للاغتيال والخطف والتهديد، وفي المقابل تجبر العديد من الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية على غلق أبوابها من دون ضرورة تدعو الى ذلك، وتتعرض ممتلكات بعض المواطنين للحرق والتخريب”.

وأضاف: “أشرنا في خطبة سابقة الى ان الشعب هو مصدر السلطات ومنه تستمد شرعيتها، كما ينص عليه الدستور، وعلى ذلك فإنّ أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي، لا سمح الله، هو الرجوع إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة، بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية”.

وتابع: “لكن الملاحظ تعرقل إقرار قانون الانتخابات إلى اليوم وتفاقم الخلاف بشأن بعض مواده الرئيسة”، مؤكدا على “ضرورة الإسراع في إقراره وأن يكون منسجماً مع تطلعات الناخبين، يقرّبهم من ممثليهم، ويرعى حرمة أصواتهم ولا يسمح بالالتفاف عليها”، مضيفا أن “إقرار قانون لا يكون بهذه الصفة لن يساعد على تجاوز الأزمة الحالية”.

وتشهد محافظة الديوانية، تظاهرات واحتجاجات وإضراب عن الدوام منذ مطلع تشرين الأول الماضي، وتجددت في الـ25 من الشهر ذاته، حتى اليوم، طالبت بإجراء إصلاحات سياسية ووزارية، وتوفير فرص عمل، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.

قد يهمك ايضا 

عبد المهدي يؤكد سنساعد الحكومة الجديدة والموازنة جاهزة لتسليمها

 مستشار قانوني يؤكد أن حكومة عبد المهدي لا يمكن ان تستمر لاكثر من 30 يوم