اختيار رئيس جزائري جديد في 12 كانون الأول لطيّ صفحة عبدالعزيز بوتفليقة

أعلن الرئيس الانتقالي في الجزائر عبدالقادر بن صالح، عن تحديد 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل موعدا لانتخابات الرئاسة في الجزائر، وقال إنه «انطلاقا من الصلاحيات التي يخولها لي الدستور، قررت أن يكون 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تاريخا لانتخابات الرئاسة»، ليؤكد بذلك ما كان يتوقعه قطاع واسع من الجزائريين، بشأن تحديد موعد الرئاسية، بعد أن كان قائد الجيش الجنرال قايد صالح، صرح مطلع الشهر بأنه «من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة يوم 15 سبتمبر/ أيلول».

وتحدَّث رئيس الدولة في خطاب خصصه للانتخابات، وأثنى فيه على قيادة الجيش و«دورها الكبير في الحفاظ على استقرار البلاد خلال المرحلة الحساسة التي مرت بها البلاد»، ودعا بن صالح إلى «المشاركة بقوة في الاستحقاق لاختيار رئيس جديد للبلاد»، مشيرا إلى أنه وقع أمس المرسوم الرئاسي الخاص باستدعاء الهيئة الانتخابية.

وألغى المجلس الدستوري رئاسية كانت مقررة في 4 يوليو/ تموز الماضي، لعدم توفر مرشحين. واضطر الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة إلى إلغاء انتخابات 18 أبريل/ نيسان الماضي، بعد انفجار الشارع ضد ترشحه لولاية خامسة، واستقال بعدها تحت ضغط الحراك وقيادة الجيش.

ودعا محمد شرفي رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، المعيَن، إلى «التوافد بقوة على صناديق الاقتراع»، في انتخابات الرئاسة التي قررتها السلطة، بينما يرفضها الحراك الشعبي بحدة، وتم أمس في فندق بالعاصمة، الإعلان عن اسم شرفي وهو وزير سابق للعدل، كمسير لـ«السلطة» بعد يومين من المصادقة بالبرلمان، على القانون الذي يستحدثها. كما تم الإعلان عن أسماء أعضائها الـ50، الذين يتحدرون من مهن كثيرة أبرزها القضاء والطب والمحاماة والإعلام والمجال الحقوقي. وتتمثل صلاحيات «سلطة الانتخاب» في تسلم ملفات المترشحين وغربلتها، ومراقبة سير العملية الانتخابية وإعلان نتائجها، وهي بذلك تعوّض «المجلس الدستوري» ووزارة الداخلية، وهما هيئتان كانتا دائماً محل اتهام بالتزوير.

وتريد السلطة، من خلال هذه الآلية، تقديم «ضمانات» على «نيتها الصادقة في تنظيم انتخابات نزيهة»، بحسب ما جاء في خطاب سابق للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح.

ودافع شرفي عن نفسه، خلال مؤتمر صحافي عقب تسلمه مهمته، عندما سئل عن كونه من «بقايا نظام بوتفليقة»؛ إذ كان مستشاراً له في 2009 ثم عيَنه وزيرا للعدل عام 2012 ثم أقاله في العام الموالي، على خلفية مذكرة اعتقال دولية ضد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، صديق بوتفليقة. وذكر شرفي أنه كان «ضحية» قرار متابعة خليل الذي ألغيت تهمة الفساد عنه في 2016، ثم أعيد اتهامه قبل أشهر بأمر من القيادة العسكرية، وهو حالياً مقيم بالولايات المتحدة الأميركية برفقة زوجته وهي أيضا متهمة.

يذكر أن «سلطة الانتخابات» عيَنتها «هيئة الحوار والوساطة»، الموالية للرئاسة الانتقالية، وقد أجرت مشاورات مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني دامت شهرا ونصف الشهر، رفعت على أثرها تقريراً لـ«بن صالح»، يفيد بأن «غالبية المواقف والآراء يريد أصحابها انتخابات في أقرب وقت»، وهو بالضبط ما يدفع إليه رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، الذي قال في إحدى خطبه إن الانتخابات «ستنظم في الآجال التي ستحدد، حبَ من حبَ وكره من كره». ويواجه صالح معارضة شديدة لمسعى تنظيم الانتخاب، من جانب الحراك الشعبي.

وأمر قاضي التحقيق بـ«محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، أمس، بوضع 22 متظاهرا رهن الحبس المؤقت، بعد 48 ساعة من اعتقالهم بالحراك. ويقع المتظاهرون، وهم في غالبيتهم مناضلون في أحزاب، تحت طائلة الاتهام بـ«التحريض على المس بالأمن العام». وتتعلق الوقائع بنشاط التعبئة الذي يقومون به خلال الحراك، ما أزعج السلطات كثيرا.

وصرّح عبدالرحمن صالح عضو «هيئة الدفاع عن المعتقلين الـ22»، بمقاطعة مسار التحقيق الذي يسبق تحديد تاريخ المحاكمة، «وذلك شعورا منه بأن المحاكمة لن تكون عادلة».

وأدان عبدالله جاب الله، رئيس «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامية، في بيان، «الاعتقالات التي تضاعف أمرها في الجمعة الأخيرة، والتي مسّت العشرات من شباب الحراك، رغم ما يعرف عنهم من تبنيهم للسلمية، وابتعادهم عن كل أساليب العنف، ومنها العنف اللفظي».

وأكد أن «مثل هذه الممارسات تعمق القلق على مستقبل هذا الحراك، وتزيد من ثقل مسؤولية الشعب في الثبات على مطالبه وبذل أقصى المستطاع من الجهد المفيد في استمرار الحراك السلمي حتى تتحقق مطالبه السياسية، لأنها الأصل في الإصلاح والعلامة على النجاح».