بيني غانتس يكتفي بالسيطرة على الكنيست ويترك نتنياهو رئيسًا لحكومة أقلية 6 أشهر

تراجعت من جديد فرص تشكيل حكومة في إسرائيل، بعدما تمكّن معسكر الوسط - اليسار - والعرب من السيطرة على الكنيست (البرلمان) والإفادة من تمتعه بأكثرية 61 نائباً للإطاحة برئيس الكنيست اليميني، يولي أدلشتاين، بعدما قرر «كحول لفان» إلغاء فكرة الانضمام إلى حكومة طوارئ لمجابهة أزمة تفشي فيروس «كورونا»، برئاسة بنيامين نتنياهو. فقد قدم أدلشتاين الاستقالة رافضاً تنفيذ قرار محكمة العدل العليا. وتجمدت الجهود لتشكيل حكومة وحدة. ودخلت الأزمة السياسية إلى تعقيدات جديدة.

وقالت مصادر في قيادة «كحول لفان»، إن رئيسها بيني غانتس فقد الثقة تماماً برئيس الوزراء، نتنياهو، ونياته، ولذلك لا يرى صيغة مناسبة للتعاون معه. وأكدت المصادر أن غانتس اقتنع بأن نتنياهو يريده شريكاً فقط لمواجهة «كورونا»، لأنه لا يريد أن يتحمل وحده نتائج الإخفاقات في الجهاز الصحي. وأعلن غانتس من جهته أنه مستعد لتجميد الحراك السياسي ودعم حكومة أقلية يمينية برئاسة نتنياهو لمدة ستة شهور، ولكن من موقعه في صفوف المعارضة، وذلك فقط، لغرض مكافحة «كورونا»، وبعدها يستأنف المحادثات لتشكيل حكومة برئاسته.

وقال مصدر في قائمة «كحول لفان» إن مقترح غانتس هذا هو جزء من مخطط جديد يهدف إلى تغيير قواعد اللعب والوصول إلى الحكم، عن طريق السيطرة على الكنيست أولاً؛ فبهذه الطريقة تظل حكومة نتنياهو تحت رحمة المعارضة ذات الأكثرية، التي تستطيع إسقاط الحكومة في كل لحظة، وتستطيع سَنّ ما يلزم من قوانين لتقييد الحكومة، وبضمنها قانون يمنع نتنياهو من البقاء رئيساً للحكومة، ما دام يواجه لوائح اتهام.

المعروف أن معسكر غانتس بدأ عملية تفعيل «الكنيست» وممارسة حقه كأكثرية من 61 نائباً، بينما يحرص معسكر نتنياهو (الذي يضم 58 نائباً من أحزاب اليمين) على مقاطعة جلسات الكنيست ولجانها. وتفاقم الوضع أكثر، عندما أعلن رئيس «الكنيست»، أدلشتاين، صباح أمس، استقالته من منصبه من دون الاستجابة لقرار محكمة العدل العليا القاضي بإلزامه بعقد جلسة وانتخاب رئيس جديد. وقال أدلشتاين، في رسالة إلى المحكمة، إنه يعتقد بأن قرارها متطرف وفيه تدخل في شؤون الكنيست الداخلية ومحاولة إجباره على خرق دستور الكنيست الداخلي. وأوضح أنه لن ينفذ قرار المحكمة ويفضل الاستقالة.

وتبين لاحقاً أن المستشار القضائي للكنيست، إيال يانون، رفض موقف إدلشتاين، وقال إن «عليه إعادة عقد جلسة الهيئة العامة لـ(الكنيست)، من أجل التصويت على انتخاب رئيس جديد للكنيست، وإلا فإنه يخرق قرار المحكمة العليا». وأبلغ يانون المحكمة العليا بأنه أوضح لإدلشتاين أنه يتعين عليه إجراء تصويت في الهيئة العامة، اليوم، رغم استقالته، لكن إدلشتاين أبلغه بأنه لا يعتزم القيام بذلك.

ورفض معسكر غانتس المنطق الذي اعتمده أدلشتاين واعتبر استقالته على هذا النحو «تحقيراً للمحكمة وللكنيست وللقانون»، وقالت إن تصرفه ينطوي على كثير من الصبيانية، إذ إن استقالته تدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة، أي يوم الجمعة، ما يعني أن «الكنيست» سيجتمع فقط يوم الاثنين، وبذلك يربح «الليكود» مماطلة لمدة يومين في استئناف عمل «الكنيست».

وتوجه المعسكر إلى المحكمة العليا، من جديد، التي أصدرت قراراً يلزم إدلشتاين، بالرد وإعطاء تفسير لتصرفه، وإن كان قصد فعلاً تحقير المحكمة، وإن كان مستعداً لدعوة «الكنيست» فوراً لانتخاب رئيس جديد. في هذه الأثناء، قدمت «الحركة من أجل نزاهة الحكم»، التماساً سريعاً، طالبت فيه بإصدار أمر يقضي باعتبار استقالة إدلشتاين سارية المفعول فوراً، وليس بعد 48 ساعة. وشددت الحركة، على أنه باستقالته، نزع إدلشتاين صلاحيات رئيس الكنيست عن نفسه، ولم يعد يملك صلاحية اتخاذ قرارات. وأعلن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، من جهته، أن إدلشتاين لا يستطيع التعامل بهذه الطريقة مع قرار المحكمة، ودعاه إلى تنفيذه بحذافيره.

ونظم «الليكود»، أمس، مظاهرة ضد محكمة العدل العليا أمام مقرها في القدس، ورفع عشرات المشاركين فيها أعلاماً سوداء وشعارات تقول إن المحكمة تقتل العدالة وتدوس الديمقراطية وتضع نفسها فوق القانون.

وذكرت مصادر مقربة من قياديين في «كحول لفان»، أن قرار إدلشتاين كسر القواعد، ورفض إجراء تصويت على انتخاب رئيس جديد للكنيست، وأن هجمة اليمين بقيادة نتنياهو على السلطة القضائية، يمكنها أن تعود بالفائدة على غانتس ومعسكره. وفسرت هذا القول، بوجود احتمال أن يقرر عضوا الكنيست اليمينيان من الكتلة، يوعاز هندل وتسفيكا هاوزر، تغيير رأيهما والموافقة على دعم حكومة أقلية تؤيدها «القائمة المشتركة» من خارج الائتلاف الحكومي. وكان غانتس قد فشل في إقناع هندل وهاوزر بتغيير موقفهما، فاضطر للتنازل عن أولوية تشكيل حكومة هذه.

قد يهمك ايضا

دونالد ترامب يُعلن نيويورك "منطقة كوارث" بسبب فيروس "كورونا"

مصطفى بن جعفر يؤكد أن تفويض صلاحيات البرلمان للحكومة التونسية مؤقتًا إجراء دستوري