"ذي قار" تحقق بمخالفات في ملف استبدال قطع الأراضي خلال الأعوام القليلة الماضية

أعلنت محافظة ذي قار عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى برئاسة معاون المحافظ للتحقيق في ما قالت عنه مخالفات للضوابط والتعليمات الوزارية، في ملف استبدال قطع الأراضي السكنية خلال الأعوام القليلة الماضية ، وفيما أشارت الى أن التحقيق يشمل جميع عمليات الإستبدال الخاصة بقطع الأراضي ، شدّدت على محاسبة الموظفين المقصرين وتحديد الاسماء المستفيدة خارج الضوابط الوزارية والقانونية.

وقال محافظ ذي قار عادل عبد الحسين الدخيلي في بيان صحفي تلقت المدى نسخة منه إن ” إدارة المحافظة قررت إعادة النظر بملف قطع الأراضي السكنية التي جرى استبدالها سابقاً خلافاً للضوابط والتعليمات الوزارية المعتمدة “، مؤكداً “تشكيل لجنة إدارية وقانونية رفيعة المستوى لتدقيق عمليات الاستبدال ومحاسبة المقصرين “.

وأوضح الدخيلي إنه ” شكّل لجنة برئاسة معاون المحافظ لشؤون التخطيط والاستثمار المهندس عادل حامد كنو، ومعاون قسم الشؤون القانونية في ديوان المحافظة ، ومعاون قسم شؤون المواطنين ، للنظر في جميع عمليات الاستبدال الخاصة بقطع الأراضي ” ، مؤكداً أن ” اللجنة ستتولى التحقيق في جميع المخالفات وتقديم تقرير مفصّل يحدد اسماء الموظفين المقصرين والاسماء المستفيدة خارج الضوابط الوزارية والقانونية “.

وأشار محافظ ذي قار إلى أن ” إدارة المحافظة ستقوم بالمصادقة على توصيات اللجنة حال انجاز تقريرها النهائي ” ، مشدداً على ” ضرورة إعطاء كل ذي حق حقه”.

وشهدت محافظة ذي قار أواخر شهر ( آب 2019 ) قيام قائممقامية الناصرية باتخاذ إجراءات غير مسبوقة تمثّلت بهدم أبنية سياحية تعود لمحافظ ذي قار السابق يحيى الناصري وعدد من المسؤولين المتنفذين ، أُنشئت في المنطقة المحرمة على شاطئ نهر الفرات ، وذلك بعد صدور أمر قضائي بإزالتها .

ويأتي فتح ملف استبدال قطع الأراضي السكنية بعد مرور شهر على إقالة محافظ ذي قار السابق يحيى الناصري.

يذكر أن مديرية بلديات ذي قار كشفت في الـ ( 20 من كانون الأول 2016 ) عن تخصيص وتوزيع أكثر من30 ألف قطعة أرض سكنية على الشرائح المشمولة خلال عام 2016 ، مما أهلّها أن تحتل المرتبة الأولى بين بلديات المحافظات.

وكانت محافظة ذي قار قد شهدت خلال الأعوام الأخيرة ظاهرة استبدال قطع الأراضي السكنية التي يجري توزيعها وفق نظام القرعة العلنية بقطع أراضٍ مميزة وذلك عبر إجراءات إدارية لا تخلو من خروق قانونية ، حيث يزعم صاحب قطعة الأرض أن الأرض التي خُصصت له عبر نظام القرعة هي أرض متجاوز عليها أو إنها تقع في مناطق نائية متنازع عليها عشائرياً وبذلك يتقرر استبدالها بقطعة أرض أخرى عادة ما تكون من القطع المميزة.

وشهدت الخارطة السياسية في محافظة ذي قار مؤخراً اصطفافات سياسية جديدة جرى بموجبها استبعاد تحالف دولة القانون وإزاحته من جميع المناصب الحكومية.

وكان مجلس محافظة ذي قار قد انتخب يوم الخميس ( 8 آب 2019 ) عادل الدخيلي لشغل منصب المحافظ خلفاً للمحافظ المقال يحيى الناصري ، فيما انتخب أكرم جودة الزيدي نائباً أول لمحافظ ذي قار خلفاً، لعادل الدخيلي الذي انتخب لمنصب المحافظ.

وكان مجلس محافظة ذي قار أعلن الخميس ( 1 آب 2019 ) عن مصادقة المحكمة الإدارية على قرار مجلس المحافظة القاضي بإقالة محافظ ذي قار يحيى الناصري من منصبه ، وفيما بيّن أن المحكمة الإدارية ردت الطعن الذي تقدم به الأخير عقب إقالته من قبل المجلس آواخر شهر حزيران الماضي ، رجح فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ خلال مدة أسبوع .

وكانت محافظة ذي قار أعلنت الاثنين ( 19 آب 2019 ) عن إصدار مرسوم جمهوري بتعيين، عادل الدخيلي محافظاً لذي قار، خلفاً للمحافظ السابق يحيى الناصري، فيما أعلنت إدارة المحافظة عن مباشرة النائب الأول للمحافظ أكرم الزيدي بمنصبه خلفاً للدخيلي الذي انتخب لمنصب المحافظ.

قد يهمك ايضا:

الرئيس الأفغاني يعلن عن وقف جديد مشروط لإطلاق النار مع "طالبان

المسلحون الانفصاليون في كشمير يغتالون قياديًا في الحزب الهندي الحاكم قبيل الانتخابات