صفقات مريبة بين الحكومة العراقية وجماعات تهّدد باقتحام الساحات

تحاول السلطات العراقية منذ ايام "استمالة" عدد من متظاهري ساحة التحرير مقابل "إغراءات" لإحداث شقّ في الاحتجاج، فيما يستثمر المتظاهرون الساعات المحدودة لعودة الانترنت لجمع الدعم والتحشيد لادامة زخم الاحتجاجات.

وقال مسؤولون قبل يومين، أن متظاهرين وافقوا على اعطاء رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مهلة لعدة اشهر من اجل تنفيذ الحزم الاصلاحية التي اعلنها خلال شهر من التظاهرات، فيما لم يتم توضيح كيف جرى ذلك الاتفاق. الى ذلك خرج طلبة في عدة محافظات الى الشوارع على الرغم من تعليق نقابة المعلمين قرارها السابق بـ"الاضراب العام"، كما اغلق المحتجون دوائر حكومية وسط ملاحقة القوات الامنية بالرصاص الحي والقنابل الدخانية.

وكانت القوات الامنية قد حاولت مساء اول امس تفريق المتظاهرين في بغداد، او على الاقل تضييق مساحة انتشارهم في وسط بغداد، وحصر تواجدهم في ساحة التحرير تمهيدا لفض الاحتجاجات بشكل نهائي. وتمكنت السلطات امس من اعادة السيطرة بشكل جزئي على جسري الاحرار والسنك وقطع الطريق من ساحة الخلاني الى التحرير بالكونكريت، فيما مازال المتظاهرون متواجدين بين الازقة. وفي تطور لاحق، قام عدد من المحتجين باسقاط عدد من الحواجز الكونكريتية، فيما ردت القوات الامنية بالقنابل المسيلة للدموع. وكان  رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اكد أن الحكومة والقضاء سيحققان في قضايا قتل المتظاهرين وسيفرج عن المحتجزين منهم، مشددًا على "ملاحقة كل من يعتدي أو يختطف أو يعتقل خارج إطار القانون والسلطة القضائية".

واعتبر عبد المهدي في بيان السبت، أن "المظاهرات من أهم وسائل الضغط لتحقيق الإصلاحات المطلوبة"، معتبرًا أن الاحتجاجات التي تشهدها بغداد وعدة مدن عراقية منذ عدة أسابيع "من أهم الأحداث بعد العام 2003".

وقال عبد المهدي في البيان "ساعدت التظاهرات وستساعد في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتصحيح المسارات وقبول التغييرات.. وكما أن التظاهرات هي حركة للعودة إلى الحقوق الطبيعية للشعب فإن استمرار التظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة".

اتفاقات سرية

في غضون ذلك قال خلدون، وهو اسم مستعار لاحد الناشطين في ساحة التحرير، أن هناك "اتفاقات سرية" تجري بين اكثر من مجموعة في داخل الساحة مع اطراف في الحكومة من اجل فض الاحتجاجات. واضاف: انه "تم تشخيص مجموعتين اتفقتا على تخريب التظاهرات مقابل الحصول على تعيينات واموال".

ووصف الناشط الذي طلب حجب اسمه الصريح خوفا من الاعتقال، أن ما تنوي الحكومة القيام به يشبه ماحدث في "معركة احد" قبل اكثر من الف عام، حين "نزل الرماة من جبل احد طمعا بالمغانم ما تسبب بخسارة المعركة حينها". وقال خلدون أن "الخيانة" ظهرت في مساء السبت، حين بدأت تلك المجاميع بالتفاوض على "تسليم" جسري السنك والاحرار الى "الحكومة" وهو ما ظهر بعد ذلك من هجوم قوات مكافحة الشغب على المحتجين في تلك المناطق. واضاف الناشط انه "في ليلة الجمعة على السبت تعرض عدد من ساكني جبل احد (في اشارة الى المطعم التركي) الى الطعن بالسكين وهجوم من جهات غير معروفة بالاعمدة الخشبية (التواثي) لتخريب التظاهرات".

وكان القيادي في تحالف الفتح عامر الفائز، كشف قبل يومين في حديث عن اتفاق بين "ممثلي القوى السياسية والحكومة والامم المتحدة والمتظاهرين"، على منح الحكومة فرصة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن سنة لتنفيذ الإصلاحات.

ولم يذكر القيادي كيف جرى اللقاء مع المتظاهرين، فيما يقول خلدون بان المجاميع التي تفاوضت "من المنتفعين والبعيدين عن اجواء الاحتجاج الحقيقية".

صفقة البصرة

وكانت عملية "التفاوض" السرية قد حدثت قبل ذلك في البصرة والتي اسفرت عن فك الحصار عن ميناء ام قصر. وقال سمير رحيم الناشط البصري أن "بعض المتظاهرين حصلوا على وعود بالتعيينات ولذلك تراجعوا عن تطويق الميناء". وبسبب رفض المتظاهرين تلك الصفقة سقط من بينهم اكثر من 300 بين قتيل وجريح. وكانت السلطة قد بدأت نهاية الاسبوع الماضي، بمهاجمة خيم المعتصمين في كربلاء والبصرة، بالاضافة الى حملات الاعتقال وقطع خدمات الانترنت، والتي اعتبرها ناشطون احدى وسائل قمع الاحتجاج. وخلت ساحة البحرية، وسط البصرة، لاول مرة منذ انطلاق الموجة الثانية للتظاهرات في 25 تشرين الاول الماضي، من المتظاهرين بعد عمليات القمع الواسعة للمحتجين.

ووفق ناشطين في البصرة، أن عدد القتلى خلال الايام الثلاثة في المدينة وصل الى 21 متظاهرا، بسبب استخدام القوات الامنية الرصاص الحي وبنادق الصيد "الصجم"، كما منعت وصول سيارات الاسعاف لاخلاء الجرحى.

قد يهمك أيضًا

البرلمان العراقي يعلن إجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية المرتقبة

الأمن العراقي يحذر من تصنيع عبوات متفجرة داخل المصنع التركي وسط بغداد