"العربية للإصلاح الجنائى" تقاضي وزير الداخلية المصري

 أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى خمس جنح مباشرة ضد وزيرالداخلية لعدم تنفيذه أحكاما بالتعويض لصالح خمسة مواطنين مصريين تعرضوا للتعذيب وبلغت قيمتها 216 ألف جنيه.
 وأشار بيان للمنظمة أن دعاواها لصالح ضحايا التعذيب جاءت فى إطار حملتها للقضاء على ظاهرة التعذيب التي تشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر .
 وذكر البيان أن الدستور المصرى الجديد اعتبر جريمة التعذيب ضمن الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم موضحا أن المادة 123 من قانون العقوبات المصرى تنص على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أومن أية جهة مختصة ، كما تنص على عقوبة الحبس والعزل لكل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أوالأمر داخلا في إختصاص الموظف.