إذا افترضنا أن معدل استهلاك المواطن الأردني من مادة الخبز يصل إلى 90 كيلوغرامًا للفرد خلال العام، وفق الإحصاءات الرسمية، فان معدل الاستهلاك اليومي للمواطن الواحد من الخبز يبلغ نحو ربع كيلو غرام، وعند ترجمة هذا الوزن على أرض الواقع فإنه يجسد رغيف خبز واحدًا، فهل صحيح أن المواطن يتناول رغيف خبز واحدًا يوميًا. الخبز مادة أساسية على مائدة المواطن الأردني، وأعتقد جازمة أن متوسط استهلاك المواطن الأردني من الخبز يوميًا يصل في حده الأدنى إلى 3 أرغفة من الخبز المدعوم لدى شريحة واسعة من الفقراء، واذا اعتمدت الحكومة هذه الأرقام لتقديم الدعم فإنها ستقدم للمواطن رغيف خبز واحدًا، وعليه هو أن يتحمل الرغيفين الباقيين.

واضح تمامًا إلاصرار على إعادة النظر في الدعم الموجه لبعض السلع، وعلى رأسها مادة الخبز، وشمول سلع أخرى لم تكن مشمولة بضريبة المبيعات، وفق التسريبات المتلاحقة لوسائل الاعلام، لكن اعتماد آلية الدعم النقدي المباشر سيزيد من معاناة المواطن. للأسف فإن آلية الدعم المباشر جُربت في سنوات ماضية، وأهم تجربة لها في هو دعم المحروقات، حيث لم يثبت نجاحه خاصة لدى العاملين في القطاع الخاص والفقراء، الذين سينهالون على المؤسسات والبنوك لملء طلبات الحصول على الدعم، ناهيك عن معاناة إحضار وثائق ومستندات تثبت عدد الأسرة ودخلها أو أحيانًا رقم عداد الكهرباء والماء، كما حصل في طلبات دعم المحروقات. إذا أصرت الحكومة على آلية الدعم النقدي المباشر لمادة الخبز، يجب أن تدرك أن أغلب المواطنين، وعلى الأخص في القرى والمناطق الأشد فقرًا، يعتمدون بشكل رئيس على الخبز في غذائهم اليومي، وهو نمط غذائي معروف لدينا، لذلك فان رقم 90 كيلوغرامًا في العام ليس رقمًا صحيحًا ولا يجوز احتساب الدعم على أساسه.

أعتقد أن الدعم النقدي للخبز يجب أن لا يقدم بالتساوي للمواطن الأردني، فهناك الأسر الأشد فقرًا والأكثر استهلاكًا لهذه المادة، وبالتالي فإنها تحتاج دعمًا أكبر لتأمين احتياجاتها اليومية من الخبز الذي قد يكون أحيانًا وجبة أساسية، إلى جانب كوب الشاي وحبة الفلافل، مقابل شريحة واسعة من المقتدرين  لن تكلف نفسها عناء المطالبة بهذا الدعم والاصطفاف على طابور للحصول عليه بشكل دوري. من أجل تجاوز آلية الدعم النقدي المباشر للمواطن، كان الأجدى التفكر في تفعيل البطاقة الذكية بحيث يستطيع المواطن الأردني استخدامها في شراء حاجته من الخبز دون زيادة أو نقصان، وأن يتم بالتالي تقديم الطحين المدعوم إلى المخابز استنادًا إلى الكميات التي يقوم ببيعها للمواطنين، وهذا الأمر سيمكن الحكومة من وقف الهدر في مادة الطحين وإيصال الدعم بشكل واقعي وبكميات معقولة لكل من يحتاج الخبز المدعوم.

إن كان الهدف من وراء الدعم إيصاله إلى مستحقيه، فإنني بصراحة أجد من الظلم اعتماد مبلغ دعم محدد ومتساوٍ لكل مواطن أردني، فمنا من يستطيع شراء الخبز بسعره غير المدعوم، ومنا من لا يستطيع شراء الخبز بسعره المدعوم، وبالتالي ستتم مساواة الغني بالفقير في حالة تقديم الدعم النقدي وفق معادلة احتساب واحدة، ناهيك عن أن النمط الاستهلاكي للفقراء يقوم على الخبز، وبالتالي يجب أخذ هذا الأمر في الحسبان عن إقرار الآلية المقبلة لا محالة.