جاء قانون العفو العام بثلاث معالجات للمتهمين والمحكومين قبل 25 آب/أغسطس 2016 هي:
1- أن يُشملوا بالعفو.
 2- استبدال عقوباتهم بالغرامة.
 3- تدقق الاحكام الصادرة ضدهم.
 
أما شروط الحل الأول (الشمول بالعفو) فهي:-
1-أن تكون الجريمة من الجرائم المشمولة بقانون العفو، وتعد كل أصناف الجرائم مشمولة باستثناء ما ذكرته المادة (5) من القانون.
2- أن يتنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه، فلا يشمل بالعفو العام أي محكوم أصر المشتكي على رفض التنازل عنه مهما كانت جريمته بسيطة، مثل جرائم الجنح وجرائم الخطأ كالدهس والسبّ والشتم والتهديد، فلا يفرق القانون بين جريمة العمد، وجريمة الخطأ فمن يقتل طفلة بطريق الخطأ بدهسها بسيارته مثل الذي يقتلها عمدا لأجل سرقة قلادتها الذهبية. كما أن شرط تنازل المشتكي يُثير إشكال تحديد من هو (المشتكي) وهل كل الجرائم فيها (مشتكي)، إذ أن للمشتكي معنى قانوني فني ضيق هو:- المجني عليه في الجرائم التي لا تحرَّك إلا بناءً على شكوى المجني عليه وهي الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ومنها جرائم زنا الزوجية وتعدد الزوجات والقذف والسب وإفشاء الأسرار والايذاء والتهديد.
إلا أن مفهوم المشتكي معنى عرفي واسع يشمل كل من حرّك الدعوى الجزائية والمدعي بالحق المدني وعموم المجني عليه أو من يمثله، وإذا تم تفسير المشتكي بمعناه الواسع فسنكون أمام عفو لا يشمل أحد بغير تنازل من فرد أو جهة رسمية مما سيفتح الباب واسعا للابتزاز ليس من قبل الأشخاص الطبعيين المشتكين فقط، بل من قبل وزارات ودوائر الدولة التي سيُفتح لها بابًا لطلب الرشوة وابتزاز الموظفين الذي سبق أن اشتكت ضدهم دوائرهم في مقابل التنازل عنهم، لضمان شمولهم بالعفو.
3- تسديد ما بذمته من التزامات مالية لمصلحة الدولة أو للأشخاص: وهذا شرط غير منضبط وسوف يخضع لاجتهادات وتفسيرات كيفية، فما معنى الالتزامات المالية، فهل أن مجرد إدعاء المشتكي بوجود التزام مالي بذمة المتهم أو المحكوم يوجب عليه تسديده، وهل يُشترط أن يثبت الالتزام المالي بحكم أو يكفي الإدعاء لوحده، وهل الالتزام بالتعويض يعد التزاما ماليا وهو التزام غير محدد المقدار، وهل الدين المتنازع عليه بين المتهم والمشتكي التزاما ماليا واجب السداد قبل الشمول بالعفو.
4- أن لا يكون ممن شمل سابقا بقانون العفو العام السابق رقم 19 لسنة 2008 أو بعفو خاص .