أوَّل موقفٍ مِن عادل عبدالمهدي على تسجيلات صوتية تخصّ الاحتجاجات

وجَّه رئيس الحكومة العراقية  عادل عبدالمهدي ، بالتحقيق بوجود تسجيلات صوتية بشأن إصدار أوامر قادت لتصد عنيف على المحتجين في العراق.

جاء ذلك في رسالة نشرها مكتب رئيس الحكومة، من الأخير إلى رئيس اللجنة الوزارية للتحقيق في أحداث التظاهرات نوري الدليمي.
وجاء في الرسالة "لاستكمال التحقيقات يرجى تسلم أي تسجيل يأتي من أي مسؤول عسكري أو مدني أو مواطن يتعلق بالأحداث الأخيرة وأن يدقق في صحته ويتم التحقق بمحتوياته أصوليا مهما كان مستوى المسؤول صاحب التسجيل وإدراجها في محاضر التحقيق لاستجلاء الحقيقة".

اقرا ايضا :

فائز السراج يجتمع مع القيادات الأمنية عقب تفجير مقر مفوضية الانتخابات
ودعا في وقت سابق من اليوم مقرب من زعيم التيار الصدري الأربعاء رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي إلى حماية عناصر أمنية تمتلك تسجيلات صوتية بما يخص صدور أوامر بضرب المتظاهرين.
وقال صالح محمد العراقي المقرب من الصدر في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن "بعض أفراد القوات الأمنية يمتلكون تسجيلا لمكالمات تبين الأوامر بضرب المتظاهرين"، وأضاف "لذا ندعو رئيس مجلس الوزراء تسلمها مع حمايتهم من التبعات ولو كان التسجيل الصوتي له شخصيا".
وشكل مجلس الأمن الوطني 11 من أكتوبر الجاري لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق بحالات القتل والاصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الاجهزة الامنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين، خلال مدة (٥) ايام اعتبارا من تأريخ ١٢/١٠/٢٠١٩.
وحمّل المرجع الديني علي السيستاني، الحكومة العراقية مسؤولية سقوط ضحايا من المحتجين والقوات الامنية خلال تظاهرات دامية شهدها العراق منذ بداية الشهر الجاري.

وتظاهر الآلاف من العراقيين خلال الايام الماضية ضد تردي الواقع الخدمي، والمعيشي، وانعدام فرص العمل والوظائف العامة والخاصة، وتفشي البطالة داخل المجتمع، واستشراء الفساد المالي والاداري والمحسوبية في مفاصل دوائر الدولة ومؤسساتها.

وجوبهت تلك التظاهرات السليمة بقمع وعنف وصل في بعضها الى حد استخدام القوة المفرطة بحسب ما اقرت به العمليات المشتركة اعلى سلطة عسكرية بالعراق مما ادى الى مقتل نحو 170 محتجا واصابة آلاف بجروح.

وسارعت الحكومة الاتحادية برئاسة عادل عبد المهدي الى اطلاق حزمتين من القرارات تلبية لمطالب المتظاهرين، وقرر البرلمان العراقي ايقاف حملة ازالة التجاوزات "فورا" واطلاق مشروع بناء 100 الف وحدة سكنية اضافة الى اصدار توصيات تقضي بتخصيص رواتب للأسر التي لا تتقاضى اية رواتب ومنح مالية من الدولة.

قد يهمك ايضا:

31 قتيلًا مِن الجيش السوري خلال انفجار في مطار الشعيرات العسكري