مُقرَّب من مقتدى الصدر يدعو عادل عبدالمهدي لحماية مالكي "التسجيلات الصوتية"

دعا مُقرَّب من زعيم التيار الصدري، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي إلى حماية عناصر أمنية تمتلك تسجيلات صوتية بما يخص صدور أوامر بضرب المتظاهرين.
وقال صالح محمد العراقي المقرب من الصدر في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن "بعض أفراد القوات الأمنية يمتلكون تسجيلا لمكالمات تبين الأوامر بضرب المتظاهرين"، وأضاف "لذا ندعو رئيس مجلس الوزراء تسلمها مع حمايتهم من التبعات ولو كان التسجيل الصوتي له شخصيا".

اقرا ايضا :

نائب تيار الحكمة: استهداف الثورة بالرصاص الحي قصم ظهر العملية الديمقراطية

وشكل مجلس الأمن الوطني 11 من أكتوبر الجاري لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق بحالات القتل والإصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الأجهزة الأمنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين، خلال مدة (٥) أيام اعتبارا من تاريخ ١٢/١٠/٢٠١٩.
وحمّل المرجع الديني علي السيستاني، الحكومة العراقية مسؤولية سقوط ضحايا من المحتجين والقوات الأمنية خلال تظاهرات دامية شهدها العراق منذ بداية الشهر الجاري.
وقال ممثل السيستاني في خطبة تلاها في كربلاء بصلاة الجمعة إن "المرجعية تطالب بقوة الحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقيق يتّسم بالمصداقية حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، ثم الكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين أو غيرهم، وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم، ولا بد من أن يتم ذلك خلال مدة محددة كأسبوعين مثلا ولا يجري التسويف فيه كما جرى في الاعلان عن نتائج اللجان التحقيقية في قضايا سابقة".
وتظاهر الآلاف من العراقيين خلال الأيام الماضية ضد تردي الواقع الخدمي، والمعيشي، وانعدام فرص العمل والوظائف العامة والخاصة، وتفشي البطالة داخل المجتمع، واستشراء الفساد المالي والإداري والمحسوبية في مفاصل دوائر الدولة ومؤسساتها.
وجوبهت تلك التظاهرات السليمة بقمع وعنف وصل في بعضها إلى حد استخدام القوة المفرطة بحسب ما أقرت به العمليات المشتركة أعلى سلطة عسكرية بالعراق مما أدى إلى مقتل نحو 170 محتجا وإصابة آلاف بجروح.
وسارعت الحكومة الاتحادية برئاسة عادل عبد المهدي الى اطلاق حزمتين من القرارات تلبية لمطالب المتظاهرين، وقرر البرلمان العراقي ايقاف حملة ازالة التجاوزات "فورا" واطلاق مشروع بناء 100 الف وحدة سكنية اضافة الى اصدار توصيات تقضي بتخصيص رواتب للأسر التي لا تتقاضى اية رواتب ومنح مالية من الدولة.

قد يهمك ايضا

ألمانيا تعلن وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا بعد العملية العسكرية في سوريا