بغداد - العراق اليوم
وجه مجلس القضاء الأعلى، جميع المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين بإطلاق سراحهم. وقال المجلس في بيان تلقته (الزمان) امس انه (انسجاما مع دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتاريخ 9 ايار الجاري وجه المجلس جميع المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين بإطلاق سراحهم)، مشيرا الى ان المجلس (سبق ان وجه قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه عن موضوع التظاهر باعتبار إن التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور بشرط أن لا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص).
وفي هذا الشأن قال الخبير القانوني طارق حرب ان الدستور والقانون يخولان رئيس مجلس الوزراء إلغاء قرارات سلفه. واوضح في رأي تلقته (الزمان) امس انه (دستورياً وقانونياً لرئس الوزراء إلغاء جميع قرارات رئيس الوزراء السابق كما فعل الاخير عندما الغى قرارات رئيس الوزراء الذي سبقه اي كما فعل عادل عبد المهدي بإلغائه قرارات سلفه حيدر العبادي)، مضيفا ان (للكاظمي الغاء قرارات عبد المهدي وخاصة قرارات التعيين في غير الدرجات الادنى أي بداية التدرج الوظيفي وخاصة الغاء قرارات التعيين بدرجة معاون مدير فأعلى خاصة وان جميع من عينهم عبد المهدي لم يتم موافقة البرلمان عليهم لا بل لم يوافق عليهم مجلس الوزراء خاصة).
وكان رئيس الوزراء اقد دعا خلال الاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني الذي عقد امس الى إطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين بالتنسيق مع القضاء عدا المتورطين بالدم العراقي وكذلك عدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة فضلا عن حماية المتظاهرين السلميين ومنع العنف بكافة اشكاله.وناشد مثقفون وكتاب وصحفيون رئيس الوزراء كشف مصير الكاتبين توفيق التميمي ومازن لطيف اللذين مضى على اختطافهما اكثر من ثلاثة اشهر،دون الأعلان عن تهمة او قيامهما بعمل يحاسب عليه القانون سوى انهما كانا يشاركان في تظاهرات ساحة التحرير).
من جانبه ، علق رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي على اختطاف الشيخ علي اللامي في بغداد ومحاولة اغتيال الناشط ازهر الشمري. وقال علاوي في تغريدة له على تويتر ان (اختطاف اللامي ومحاولة اغتيال الشمري في الناصرية يكشف نوايا مبيتة لمواصلة قمع التظاهرات وترويع المتظاهرين من قبل مجاميع سلطوية بتواطئ الاجهزة الامنية). واضاف (وصلت شكاوانا الى المحكمة الجنائية الدولية وسنواصل وقوفنا مع ابناء شعبنا حتى تتحقق مطالبه المشروعة).
وتظاهر المئات من المحتجين فوق جسر الجمهورية في بغداد للمطالبة بتغيير الحكومة وتوفير الخدمات.وقال شهود عيان ان (المئات من المواطنين تظاهروا على جسر الجمهورية في بغداد، حيث قاموا باحراق الاطارات ورفع الاعلام العراقية)، لافتين الى ان (المتظاهرين طالبوا بتغيير الحكومة الحالية وتوفير الخدمات والقضاء على الفساد والفاسدين). وقام متظاهرون محتجون ليلية امس الاول بحرق مقار للاحزاب في محافظة واسط. واكد شهود عيان ان (المتظاهرين اقتحموا وأحرقوا عدداً من مقار الأحزاب في مدينة الكوت ومنزل نائب عن كتلة صادقون). في غضون ذلك ، اعلنت سرايا السلام البراءة من تسعة اشخاص من من سكنة واسط. وبحسب وثيقة اطلعت عليها (الزمان) امس فأن (جهاز الامن المركزي التابع لسرايا السلام اعلن البراءة من تسعة عناصره كانوا تابعين له في واسط وعدم مسؤوليته عما يصدر منهم من مخالفات شرعية أو قانونية أو اخلاقية). وفي ذي قار، افاد شهود عيان بتجدد التظاهرات.وشهدت عدد من محافظات الجنوب تظاهرات وصفت بأنها (تصعيد جديد) وذلك بعد نيل حكومة الكاظمي ثقة البرلمان. وقال الشهود ان العشرات من المحتجين خرجوا في مدن كبيرة بمحافظات الجنوبية وهم يجوبون الشوارع منددين بما اسموه (ببقاء الفاسدين والسارقين) بالسلطة وعدم محاسبتهم واستمرار تردي الواقع الخدمي والمعيشي في البلاد.وتشهد بغداد ونحو 14 محافظة منذ الأول من تشرين الأول 2019 تظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للاستقالة، استشهد خلالها نحو 550 شخصًا غالبيتهم من المتظاهرين في أعمال عنف مرتبطة بحركة الاحتجاج، حسبما أفادت مفوضية حقوق الانسان الحكومية .
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
القضاء العراقي الأعلى يُصدر قرارات عدة للمعارضة "والأماكن المقدسة"
رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يصل إلى إيران
أرسل تعليقك